مروری بر تاریخچه ثبت املاک در ایران

کد: 49

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

نویسنده:

دیجی ملّاک ۲ DigiMallak

اکتشافات انجام شده در تمدن های قدیم نشان داده است که کلیه ملل متمدن دنیای قدیم، از جمله کلده و آشور و عیلام اصول و قواعدی برای تحکم و تثبیت معاملات، عقود داشته اند.

اولین سند ثبت املاک را به « لوح تلو» نسبت می دهند. این لوح که قدمتی حدود شش هزار سال دارد، شامل تقسیم و نقشه برداری اراضی شهر «دونگی» از شهرهای تمدن کلده می باشد.

با ورود آریایی ها به ایران، امور زمین داری و کشاورزی دستخوش تحولات و پیشرفت های بسیاری قرار گرفت و قوانین و مقرراتی راجع به نظام حقوقی و اجتماعی آن روزگار وضع گردید. یکی از دیرین ترین اسناد نظام اجتماعی آنروز ایران، « اوستا » کتاب دینی زرتشتیان است که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» مقرراتی راجع به معاهدات و عقود مذکور می باشد.

در قدیمی‏ ترین سند تاریخی (مجموعه قوانین حمورابی) مقرراتی درباره عقود و احکام آن دیده می‏ شود. در زمان داریوش پادشاه هخامنشی وضعیت املاک از نظر نام مالک، مساحت، نوع آن و نوع زراعت را در دفاتر مخصوص ثبت می کردند .

در کتاب دینی زردشتیان ایران باستان (اوستا)، در قسمتی از آن به نام (وندیداد) راجع به عقود و معاملات و معاهدات آن زمان سخن رفته است. از لحاظ مذهبی در آن عصر احیاء زمین، آبیاری، تخم افشانی و درختکاری از کارهای نیک محسوب می ‏شده و کشاورزان یکی از طبقات اصلی جامعه ایران به شمار می‏ رفته‏ اند. در آن زمان زمین ‏هایی از طرف شاه در ازاء خدمت خاصّی از طرف رُعایا، برسم بخشش به آنها داده می‏ شد.

در زمان اشکانیان که نظام فئودالی حاکم بود، سرداران و حُکّام محلّی، املاک وسیع زراعتی را در بست در اختیار خود در آوردند.

در دوره ساسانیان وضع مالکیت و کشاورزی تقریبا بصورت زمان هخامنشیان بازگشت و چندین بار سهمیه مالک و زارع، گاه به نفع این و گاه به نفع آن تغییر کرد.

تا اینکه در اواخر دوران ساسانی این وضع به نفع مالکان تغییر کرد و این خود یکی از علل نارضائی اجتماعی بود. در آن زمان دولت زمین های بایر و موات را به افراد متمکن واگذار می‏ کرد. ادامه این کار و سوء استفاده مالکان بزرگ باعث نارضایتی کشاورزان و خرابی دهات آنان گردید.
تا اینکه با تذکّر به موقع یکی از مؤبدان که درسفری همراه بهرام شاه ساسانی بود، شاه متوجّه موضوع شد و دستور داد کشتزارها را از مالکان بزرگ بازگیرند و به کشاورزان اصلی بسپارند.

با ورود اسلام به ایران، اهمیت ثبت اسناد و وقایع به این مهم، اعتبار لازم بخشیده شد. دستور شرع مبین اسلام، جنبه شرعی ثبت اسناد را به جنبه فرعی و قانونی آن پیوند می زند.

در ادوار جدید و معاصر و به تدریج پس از انقلاب مشروطه، نخست به صورت غیر رسمی و سپس با وضع قوانین جدید، به تدریج ثبت اسناد و املاک به شیوه نوین در ایران پا گرفته و برقرار شد.

نخستین دستورالعمل ثبت را «میرزا حسین خان سپهسالار» صدراعظم متجدد و ترقی خواه به فرمان پادشاه قاجار صادر کرد. «ناصرالدین شاه» در این فرمان به سپهسالار دستور داد مجموعه یا کتابچه ای راجع به مواد قانون ثبت اسناد و املاک نوشته و به اجرا گذارند.

با اعلام مشروطیت در سال ۱۳۲۴ هجری قمری و تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۵ هجری قمری، دگرگونی اساسی در وضع مالکیت در ایران و به تبع آن در نحوه ثبت اسناد و املاک صورت گرفت.

به هنگام تصویب اولین قانون ثبت اسناد در مجلس شورای ملی، ترتیب ایجاد «اداره ثبت اسناد» شامل دایره ثبت اسناد و دفتر کل در حوزه های محاکم قضایی وزارت عدلیه پیش بینی گردید.

در سوم اردیبهشت سال ۱۳۵۲ تشکیلات ثبت به موجب ماده واحده از اداره کل به سازمان تغییر نام پیدا کرد اما پس از تغییر ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «معاونت رئیس قوه قضائیه» دارای تشکیلات مستقل گردید.