شرکت‌های اجاره داری حرفه ای
طرح تاسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه ای
(موسسه های استیجاری)
دراین طرح، سرمایه گذاران می‌توانند در زمین های خصوصی یا دولتی، آپارتمان سازی کنند وآنها را با تعرفه‌های وزارت راه و شهرسازی، به اقشار خاص، برای مدت معلوم اجاره دهند. این شرکت ها با خرید یا ساخت، واحدهای مسکونی در زمین های خصوصی یا دولتی و اجاره دادن آنها، در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند.
این طرح مجوز‌های لازم را دریافت کرده و آیین نامه آن در مراحل تصویب نهایی است. شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازار‌های سنتی تاسیس می‌شوند تا سوپاپ اطمینانی بر افزایش اجاره بهای املاک باشند.
با افزایش اجاره مسکن در دی ۹۹، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را به تصویب هیات دولت رساند. این طرح ساماندهی و استاندارد سازی وضعیت بازار اجاره مسکن از طریق ایجاد شرکت های اجاره دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای ۵ ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی می باشد.
متن کامل شرکت‌های اجاره داری حرفه ای به شرح زیر است:
ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.
ماده ۲. تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
ماده ۳. هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.
ماده ۴. هر شرکت اجاره مسکن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند.
ماده ۵. مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.
ماه ۶. شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.
ماده ۷. مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.
ماده ۸. شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به‌روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.
ماده ۹. واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها) ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.
ماده ۱۰. این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.
ماده ۱۱. شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
در این راستا پیشنهاد سقف مجاز افزایش اجاره، در تهران ۲۵% و دیگر شهرها ۲۰% از طرف وزارت راه و شهرسازی به تایید سران قوا رسید. به زودی در طرح جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه‌ای به علاوه نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای نیز مطرح می شود.
همچنین وام ودیعه مسکن به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود که برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
این در شرایطی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰% روبرو بوده و به ۵۲% رسیده است.
بزرگترین چالش قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند. البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد.
اعمال جریمه به بنگاه‌های ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای موجرین گران قیمت، از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است.
کارشناسان می گویند: طی ۱۰ ساله اخیر، ۱۴% به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است. هزینه تولید مسکن افزایش یافته است و به جای حل این موضوعات مالک را محدود به ۲۵% افزایش اجاره کرده اند. بدیهی ست که این فعل باعث شلوغی در دادگاه و شورای حل اختلاف می شود. و همچنین قراردادهای کاذب رونق می یابد.
بنا به گزارش بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۱، اجاره در تهران ۴۶% و در کل کشور ۵۱% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵%، دیگر کلانشهرها ۲۰% و سایر شهرهای کشور ۱۵% بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.
بهزاد یاحید
۱۱:۴۹:۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
این طرح اگر کارشناسی بیشتری بشود می تواند یکی از قطب های اقتصادی کشور باشد. امیدوارم خرابش نکنند و همه جوانب رو در نظر بگیرند. خیلی مشکلات از این طریق حل میشه
پیمان میر علایی
۱۶:۴۸:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
سرمایه زیادی می خواد
مریم تبالوندانی
۱۳:۴۸:۴۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
سایت تون عالیه
علیرضا سنگری
۱۸:۴۰:۴۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
ببین چقدر مالیات بگیرن
